قررت اليونان رسميًا رفع متطلبات الاستثمار لبرنامج التأشيرة الذهبية ليصبح الحد الأدنى للاستثمار في المناطق الشعبية وبعض الجزر 800 ألف يورو.
كما فرضت اليونان أيضًا قيودًا على الإيجارات قصيرة الأجل للعقارات التي تم الحصول عليها من خلال برنامج التأشيرة الذهبية.
أثناء عرض التغييرات على برنامج التأشيرة الذهبية، أوضح وزير المالية اليوناني، كوستيس هاتزيداكيس، أن البلاد تسعى معالجة أزمة الإسكان، وشدد على أن العديد من القواعد الجديدة سيتم تطبيقها فوراً، وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.
وأكد الوزير رسميًا أنه في المناطق الشعبية وكذلك في الجزر التي يزيد عدد سكانها عن 3100 نسمة، سيرتفع الحد الأدنى لمتطلبات الاستثمار إلى 800 ألف يورو.
وتشمل المناطق التي سيحتاج فيها مواطنو الدول الثالثة إلى الاستثمار بقيمة 800 ألف يورو للحصول هي منطقة أتيكا Attica، وميكونوس، وسانتوريني، وثيسالونيكي، من بين مناطق أخرى كثيرة.
أما بالنسبة للمناطق الأخرى، فقد أكد الوزير أن الحد الأدنى لمتطلبات الاستثمار هو 400 ألف يورو.
وتشير هذه التغييرات إلى أن عتبات الاستثمار المختلفة سيتم تصميمها وفقًا للاحتياجات المحددة لكل منطقة، حيث تتراوح بين 400 ألف يورو إلى 800 ألف يورو اعتمادًا على متطلبات الإسكان في المناطق وعدد السكان.
بالإضافة إلى متطلبات الاستثمار، يتعين على الأجانب أيضًا شراء عقار لا تقل مساحته عن 120 مترًا مربعًا.
في حين تم تحديد متطلبات الاستثمار رسميًا، فقد لوحظ أنه في بعض الحالات، ستكون هناك حاجة لاستثمار أقل. على سبيل المثال، فإن الحد الأدنى للمباني ذات الاستخدام الصناعي والتي تحولت إلى منازل سيكون 250 ألف يورو، حسبما يشير إيكاثيميريني.
تجتذب اليونان عددًا كبيرًا من الاستثمارات من خلال برنامج التأشيرة الذهبية. وتشير البيانات إلى أن المخطط جلب أكثر من 4.3 مليون إلى البلاد خلال الفترة 2021-2023.
