تمكنت اليونان على مدار العقود الماضية، من ترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للمستثمرين وأصحاب الثروات العالية الساعين إلى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية أمنهم المالي والشخصي والباحثين عن حرية التنقل وجودة الحياة. وقد أظهرت البلاد التي تتميز بمناظرها الخلابة ومناخها المشمس جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة إرنست أند يونغ لجاذبية الأعمال[1] في اليونان لعام 2022. وقد تم تحقيق هذه النتائج على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة والنظرة التشاؤمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا فضلًا عن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، والسبب يعزا إلى الفرص التجارية الواعدة في قطاع العقارات والضيافة، بالإضافة إلى برنامج الإقامة المرن. وأشار استطلاع إرنست آند يونغ إلى أن جاذبية البلد تعود إلى جودة الحياة بنسبة 75٪، وبنية النقل والخدمات اللوجستية بنسبة 73٪، والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 72٪، وتوفر القوى العاملة والمهارات بنسبة 70٪.
وجهة جذابة
واستنادًا إلى البيانات التي نشرها European Investment Monitor، شكل مجموع مشاريع الاستثمار في العامين 2020-2021 24٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الـ 22 عامًا الماضية. ويعود ذلك جزئيًا إلى برنامج التأشيرة الذهبية اليونانية، الذي تم إطلاقه عام 2013 بهدف إحياء سوق العقارات من ركود طويل. ويوفر البرنامج إقامة للمستثمرين غير الأوروبيين الذين يشترون أو يستأجرون ممتلكات بقيمة 250 ألف يورو، علمًا أن الحد الأدنى للاستثمار في مناطق جغرافية محددة[2] مثل أثينا وسالونيك وميكونوس وسانتوريني سيرتفع إلى 500 ألف يورو اعتبارًا من 31 يوليو 2023. وقد حصل 9610 شخصًا على تأشيرة الإقامة الذهبية في اليونان في الفترة الممتدة من عام 2014 إلى عام 2021، ومنذ بدء البرنامج حتى ديسمبر 2021، تم منح إجمالي 28767 تصريحًا لحاملي تأشيرة الإقامة الذهبية اليونانية وعائلاتهم، مما أسفر عن استثمارات إجمالية تزيد عن 2.6 مليار يورو في اليونان.
برنامج مرن
يتمتع حاملو تأشيرة الإقامة الذهبية اليونانية بحق العيش والعمل والاستثمار في اليونان والعيش أيضًا في بلدان الاتحاد الأوروبي، ولكنهم غير مجبرين على العيش في البلاد للحفاظ على التأشيرة. يمكن تجديد تأشيرة الإقامة الذهبية اليونانية كل خمس سنوات، بشرط أن يحافظ المستثمرون على استثماراتهم المالية. ويسمح للمتقدم بضم أفراد الأسرة في طلب تأشيرة الإقامة الذهبية بما في ذلك الزوج والأطفال غير المتزوجين تحت سن 21 عامًا (وحتى 24 عامًا إذا كانوا طلابًا) والوالدين المعتمدين للمتقدم وزوجته.
عوائد عقارية عالية
أظهرت سوق العقارات في اليونان صمودها أيضًا، وقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية في العقارات 1.28 مليار يورو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، بزيادة 60.2٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وفقًا لبنك اليونان. قبل جائحة كوفيد-19، كان الاستثمار الأجنبي في العقارات في اليونان يرتفع بشدة، حيث ازدادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية للعقارات بنسبة 45.3٪ في عام 2016، وبنسبة 86.5٪ في عام 2017، و172.1٪ في عام 2018 وبنسبة 28.5٪ في عام 2019. يتراوح متوسط سعر[3] شقة مكونة من غرفتي نوم في وسط أثينا حوالى 630 ألف يورو، في حين تتراوح تكلفة شقة مكونة من غرفتي نوم في ضواحي أثينا بين 130 ألف إلى 240 ألف يورو، وهو أقل بالمقارنة مع وسط المدينة، وتصل تكلفة شقة مكونة من غرفتي نوم في جزيرة كريت إلى حوالى 190 ألف يورو. ويتوجب على المشتري فتح حساب مصرفي يوناني وتحويل جميع الأموال المطلوبة للشراء (مثل سعر العقار ورسوم الموثق ورسوم التسجيل وما إلى ذلك) للامتثال للتشريعات الضريبية اليونانية أو إدخال الأموال عبر سلطة الجمارك اليونانية.
يتمتع مالكو العقارات بإمكانية تأجير شققهم في اليونان لتوفير دخل ثابت. في وسط أثينا، وتحديدًا مركز أثينا التاريخي وكولوناكي – ليكافيتوس، تتراوح عوائد الإيجار الإجمالية، وهي الإيجار الذي سيحصل عليه المالك قبل الضرائب والتكاليف الأخرى مقارنة بسعر الشراء، بين 2.80٪ إلى 6.32٪، وتعتبر العوائد الإيجارية في الشقق الصغيرة أعلى من الشقق الأكبر.
وجهة سياحية جاذبة
تعتبر السياحة أحد أهم القطاعات في اليونان، وتمثل حوالى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. في عام 2022، استقبلت اليونان نحو 30 مليون سائح، مما جعلها واحدة من أكثر الدول زيارة في أوروبا[4]. تشتهر اليونان بجزرها الجميلة، حيث يوجد أكثر من 6 آلاف جزيرة في بحري الإيوني والأيجي، من بينها نحو 227 جزيرة مأهولة. ويمكن للمستثمرين الذين يتطلعون للحصول على إقامة ثانية الاستفادة من العديد من فرص الأعمال المتاحة في قطاع السياحة، مثل تطوير مشاريع السياحة الصديقة للبيئة والمستدامة، وكذلك ترميم وتجديد الفنادق والمنتجعات والشقق المخدومة. ويوفر قطاع الأغذية والمشروبات أيضًا فرصًا للاستثمار في المطاعم والمقاهي والحانات.
نظام ضريبي تنافسي
يعتبر النظام الضريبي في اليونان جاذبًا مقارنةً بدول أوروبية أخرى، حيث يتم دفع الضرائب على الدخل وفق مقياس تدريجي يتراوح بين 9٪ و45٪ بحسب الأجور. ويتوفر برنامج دفع ثابت يبلغ 100 ألف يورو سنويًا لأولئك الذين لديهم دخل عالي، بغض النظر عن حجم دخلهم الإجمالي. ويخضع دخل الإيجار لمقياس ضريبي يتراوح بين 15٪ و45٪، ويتم تطبيق معدل ضريبة العقار الأولية نفسه الذي يتم تطبيقه في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والذي يبلغ 3.09٪. وقد وقعت اليونان اتفاقيات الضريبة المزدوجة مع 46 دولة، مما يمنع المستثمرين من دفع الضرائب في اليونان وبلدهم الأصلي.
السفر بدون تأشيرة
يتمتع حاملو تأشيرة الإقامة الذهبية اليونانية، التي تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي، بإمكانية السفر بدون تأشيرة إلى جميع دول منطقة شنغن الـ27، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والسويد وسويسرا. ويستفيد الأشخاص الراغبون في الانتقال أو قضاء وقت طويل في البلاد من نظام التعليم والرعاية الصحية العالي الجودة، إلى جانب الاستمتاع بالمناظر الطبيعية القديمة والمثيرة للاهتمام.
يسمح برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في اليونان للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، والذين لا يوجد لديهم سجل جنائي في أي دولة عاشوا فيها التقدم بطلب الإقامة، ولكن يتوجب على المتقدمين الحصول على تأمين صحي في اليونان وإظهار أن لديهم الأموال اللازمة لإجراء الاستثمار المطلوب. ويمكن إصدار تأشيرة الإقامة الذهبية اليونانية في غضون 2-3 أشهر للمستثمر وعائلته، وبإمكان حامليها التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 7 سنوات من الإقامة القانونية في اليونان. للحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني هنا.
[1] https://www.ey.com/en_gr/attractiveness/22/how-can-greece-become-an-even-more-attractive-investment-destination
[2] https://getgoldenvisa.com/ultimate-guide-to-greece-golden-visa
[3] https://www.globalpropertyguide.com/Europe/greece/Rental-Yields
[4] https://www.schengenvisainfo.com/news/greece-welcomed-2-5-million-tourists-in-q1-of-this-year/
